وفي إطار الصفقة البولندية، تعتزم وزارة المالية الحد من إمكانية تسوية الأجور التي تدفعها الشركات لشركائها والأشخاص المرتبطين بها كتكاليف ضريبة الشركات اعتبارًا من 1 يناير 2022.
وفي تبريرها لمشروع التعديل، تشير وزارة المالية إلى أنها تريد مواجهة ظاهرة صرف ما يسمى بالأرباح المخفية.
وفقاً لخبراء، ومنهم كريستوف بورزينسكي، المستشار الضريبي والشريك في شركة BTTP، يبدو الإصلاح المقترح غير ضروري في ظل اللوائح الحالية التي تنظم المعاملات بين الأطراف ذات الصلة في قانون الضرائب البولندي. وتستطيع السلطات الضريبية بالفعل مراقبة العلاقات التجارية بين الشركات الفردية وشركائها، وإجراء التصحيحات اللازمة في حال اكتشاف أي مخالفات.
في تبريرها لمشروع القانون، قدمت وزارة المالية أمثلة على أشكال توزيع الأرباح المخفية. وتشمل هذه الأمثلة:
- الدفع غير المرتبط بالنشاط التجاري؛
- المعاملات غير السوقية؛
- المديونية المفرطة للشركة لأسباب مختلفة تجاه الكيانات ذات الصلة من مجموعات رأس المال؛
- استخدام الشركة للأصول التي تنتمي إلى شريك أو كيانات ذات صلة كانت في الأصل مملوكة للمكلف الضريبي.
لن يتم تضمين المدفوعات في التكاليف القابلة للخصم الضريبي إذا:
- المعاملة التي أدت إلى الدفع هي ذات طبيعة غير سوقية؛ أو
- إذا لم يكن هناك دفع للمساهم أو الأشخاص المرتبطين، فإن الشركة ستحصل على ربح صافٍ وفقًا لمعنى اللوائح المحاسبية للسنة المالية التي تم فيها تضمين الدفع في النتيجة المالية
قائمة الخدمات المعفاة من الخصومات الضريبية مفتوحة، وقد تشمل مكافآت مقابل خدمات متنوعة تُقدم للشركة. وتشمل هذه الخدمات، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
- استشارية؛
- تأجير العقارات (مثل المكاتب والمستودعات وقاعات المصانع)؛
- تأجير الممتلكات المنقولة (مثل الآلات).
وبحسب كرزيستوف بورزينسكي، فإن المشروع نفسه يتطلب توضيحاً إضافياً، وخاصة في حالة الشرط الثاني الذي يفترض استبعاد تكاليف المدفوعات من الضرائب، والتي من شأن عدم سدادها أن يؤدي إلى تحقيق ربح محاسبي صاف.
مقال في مجلة دزينيك جازيتا براونا:
